شرایط انعقاد عقد

شرایط انعقاد عقد

تعریف عقد

عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد. مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند. از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند و حل و عقد يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است. ولی در اصطلاح عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي. اثر اين ماهيت حقوقي ممكن است انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر در برابر عوض مانند انتقال بيع از بايع به خريدار در برابر ثمن معلوم در عقد بيع يا بلاعوض مانند انتقال رايگان مالي از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و يا اثر آن پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از طرفها در برابر طرف ديگر ، مانند تعهد اجير به انجام عملي در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و يا تغيير تعهد مانند تغيير موضوع متعهد در تبديل تعهد و يا زوال تعهد ، مانند از بين رفتن تعهد هر يك از دو طرف عقد، در برابر زوال تعهد طرف ديگر، به وسيله قرارداد باشد .

 

 

تعریف عقد یا قرارداد در اصطلاح حقوقی

مطابق با ماده 183 قانون مدنی « عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد » تعريف مزبور فقط شامل عقد عهدي است در حالي كه عقد تمليكي كه موجب انتقال مال مي گردد نيز جزء عقود مي باشد. در نتيجه عقد رابطه حقوقي بين طرفين ايجاد مي‌گردد. با لحاظ اين امر كه در بسياري از موارد كلمه عقد فقط در عقود معينه استعمال مي شود بايد دانست كه اين كلمه با ”قرارداد” مترادف مي باشد و اصطلاح يا كلمه اخير در برگيرنده كليه عقود اعم از معينه يا غيرمعينه مي باشد. بدين لحاظ مفاد ماده 10 قانون مدني مبني بر اينكه ”قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است” شامل كليه عقود مي‌گردد. در هر تعهد دو طرف ”متعهد” و ”متعهدله” وجود دارد. در يك قرارداد ممكن است چند تعهد بر عهده يكطرف يا طرفين باشد. بايد دانست كه تعهد عبارت از الزام و مسئوليت ناشي از عقد مي باشد و با عقد مترادف نيست. تعهد در عقد عهدي يا تمليك در عقد تمليكي در صورتيكه مشروط نباشد به مجرد وقوع عقد واقع مي شود. موضوع تعهد ممكن است پرداخت وجه يا انجام امر معين يا خودداري از انجام آن باشد .

 

شرایط اساسی یک عقد(قرارداد)

بر اساس ماده 190 قانون مدنی یک عقد باید دارای شرایط زیر باشد:

• قصد طرفین و رضای آنها.

• اهلیت طرفین.

• موضوع معین مورد معامله.

• مشروعیت جهت معامله.

اینک به توضیح هر یک از شرایط مذکور می پردازیم.

الف) قصد طرفین و رضای آنها.

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان می باشد.

ب)  اهلیت طرفین.

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع. که دو نوع می باشد: 1- اهلیت تمتع 2- اهلیت استیفاء

اهلیت برای دارا شدن حقوق مدنی و بهره‌مندی از آن، به صورتی که دارای حق و تکلیف شود را اهلیت تمتع گویند. هر انسانی به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ دارای اهلیت تمتع است. و اهلیت انسان برای اعمال حقوقی، اهلیت استیفا گفته می‌شود. لازمه اهلیت استیفا، اهلیت تمتع است، زیرا انسان باید دارای حقی باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهلیت تمتع، بعضی از افراد دارای اهلیت استیفا نیستند.

ج) موضوع معین مورد معامله.

مال یا عملی که موضوع انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موردی نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسلیم آن را تعهد می‌کند، مانند بیع نسیه (فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در این صورت تعهد بانک، تسلیم و انتقال اموال به مشتری است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصی است، مثل گارانتی‌های سرویس خودرو در شرکت‌های خودروسازی همچنین مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌شده به رقبای فروشنده.

د)  مشروعیت جهت معامله.

جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است. مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

دادگاه صالح ناشی از عدم اجرای تعهدات در عقد

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح را در این مورد مشخص نموده است و در مواد 11 و 13 و به صورت ذیل و به ترتیب بیان می دارد: ماده11 «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»

و ماده13 «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.».

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی دعاوی راجع به عقود و قراردادها برحسب اینکه مالی باشند یا غیر مالی، متفاوت خواهد بود. دعوای مالی بر مبنای بهای خواسته هزینه دادرسی محاسبه می گردد. بنابراین و بر طبق تعرفه قضایی بشرح زیر می باشد در مرحله بدوی تا مبلغ 200 میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از 200 میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته. اما دعاوی غیر مالی هزینه آن نیز بر اساس تعرفه و به ترتیب ذیل می باشد: در مرحله بدوی40 هزار تومان، در مرحله واخواهی 60هزار تومان، در مرحله تجدیدنظر 100هزارتومان می باشد.

چند نکته

نکته اول: نحوه ی انعقاد قراردادها در موارد مختلف و شرايط گوناگون ممكن است متفاوت باشد، و شرايطى از قبيل تنظيم كتبى متن قرارداد و تصريح كتبى افراد و يا امضا كتبى و يا تعدد نسخه ی قرارداد و مذاكره ی قبلى و نظائر آن، بيشتر جنبه ی تشريفاتى داشته و فقدان آن ها در صورتى كه اصل عقد یا قرارداد به طور مشروع انجام گرفته باشد، تأثيرى در ارزش حقوقى قرارداد نخواهد داشت.

نکته دوم: در حقوق کنونی «حاکمیت اراده» در قرارداد یک وسیله مفید اجتماعی است و احتمال دارد تراضی اشخاص به دلیل برخورد با موانع قانونی و اخلاقی باطل باشد. ولی چون احترام به اراده ی خود بهترین وسیله ایجاد نظم در امور معاملات است، قانونگذار نیز اصل را صحت عقود دانسته است.

نگارنده: سعید یوسف زاده[1396/12/1]