در جریان رسیدگی به پروندههای حقوقی یا کیفری، گاهی قاضی برای تصمیمگیری دقیق به دانش فنی در موضوعی خاص احتیاج دارد. در چنین شرایطی قرار کارشناسی دادگاه صادر میشود تا ارزیابی یک کارشناس رسمی دادگستری مبنای صدور رأی قرار گیرد. این قرار ممکن است در پروندههای مالی، ملکی، تصادفات، اختلافات خانوادگی یا حتی دعاوی کیفری مورد استفاده قرار گیرد.
از آنجا که دقت در کارشناسی میتواند تأثیر مستقیم بر نتیجه دعوا داشته باشد، آشنایی با روند اجرا، اعتراض و نقش وکیل در این مرحله بسیار حیاتی است. در این مقاله از مؤسسه حقوقی راهیان عدالت قصد داریم همه این مراحل را به زبان ساده توضیح دهیم. چنانچه در پرونده خود با قرار کارشناسی روبهرو هستید، میتوانید برای مشاوره تخصصی با شماره ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید.
تعریف قرار کارشناسی در آیین دادرسی
بر اساس مواد ۲۵۷ تا ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه موضوع دعوا جنبه فنی، مالی یا تخصصی داشته باشد و قاضی برای فهم آن نیاز به نظر متخصص احساس کند، با صدور «قرار کارشناسی» از کارشناس رسمی دادگستری درخواست اظهار نظر میکند.
کارشناس در واقع بازوی علمی دادگاه است و وظیفه دارد موضوع ارجاعی را بررسی و گزارش مکتوب خود را در مهلت مقرر ارائه دهد. این نظر، برای قاضی الزامآور نیست اما در تصمیمگیری تأثیر فراوانی دارد. به عنوان مثال، در دعوایی که ارزش ملک مورد اختلاف است، تعیین قیمت واقعی توسط کارشناس مبنای تعیین اجرتالمثل یا خسارت خواهد بود.
در بسیاری از موارد، تخصص کارشناس میتواند مسیر پرونده را تغییر دهد. به همین دلیل، اگر قرار کارشناسی برای پرونده شما صادر شده، همراهی بهترین وکیل کیفری باتجربه اهمیت ویژهای دارد تا کلیه مستندات به نحو مؤثر در اختیار کارشناس قرار گیرد.
موارد صدور قرار کارشناسی
صدور قرار کارشناسی دادگاه در گستره وسیعی از پروندهها اتفاق میافتد. از جمله مهمترین موارد میتوان به این مثالها اشاره کرد:
- پروندههای ملکی: تعیین اجرتالمثل ایام تصرف، تشخیص حدود ملک و ارزشگذاری زمین یا آپارتمان.
- پروندههای مالی و تجاری: محاسبه سود، زیان، یا ارزش واقعی سهام و داراییها.
- پروندههای تصادفات و بیمهای: برآورد میزان خسارت مالی یا صدمات بدنی وارده به اشخاص.
- پروندههای خانوادگی: ارزیابی مهریه، نفقه یا بهای اموال مشترک میان زوجین.
- پروندههای کیفری: در مواردی مانند تعیین اصالت امضا، ارزیابی ارزش اموال در سرقت یا تصمیمات مرتبط با دیه.
در این موقعیتها قاضی با صدور قرار کارشناسی، موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع میدهد. گاهی حتی چند کارشناس (هیئت کارشناسی) برای بررسی دقیقتر موضوع انتخاب میشوند. همکاری درست طرفین در این مرحله سرعت رسیدگی را افزایش میدهد.
نحوه اجرای قرار کارشناسی دادگاه
پس از صدور قرار کارشناسی، دادگاه از طریق دفتر خود کارشناس رسمی دادگستری مربوط به رشته موضوع پرونده را معرفی و از او میخواهد تا در مهلتی مشخص نظریه خود را ارائه دهد. این قرار به طرفین ابلاغ میشود تا در مهلت تعیینشده، نظرات و مدارک خود را به کارشناس تسلیم کنند.
کارشناس میتواند در صورت نیاز، بازدید میدانی داشته باشد، از اسناد کارشناسی بهره بگیرد و توضیحات اصحاب دعوا را بشنود. پس از بررسی، گزارشی رسمی و مستدل به دادگاه ارائه میدهد.
نکته مهم این است که عدم حضور یکی از طرفین مانع انجام کارشناسی نیست، اما ممکن است باعث از دست رفتن فرصت توضیح و دفاع شود. بنابراین همراهی وکیل متخصص در این مرحله ضروری است تا بر اجرای بیطرفانه کارشناسی نظارت داشته باشد و از بروز خطا جلوگیری کند.
هزینه و زمان کارشناسی در دادگاه
هزینه کارشناسی بستگی به نوع پرونده، موضوع ارجاعشده و تعرفه مصوب قوه قضاییه دارد. به طور معمول، هزینه کارشناسی توسط خواهان (یا شخصی که صدور قرار به نفع اوست) پرداخت میشود، ولی در نهایت ممکن است در حکم دادگاه به صورت مساوی یا به عهده محکومٌعلیه تعیین شود.
در مواردی که چند کارشناس منصوب میشوند، هزینه بر اساس تعداد کارشناسان افزایش مییابد. این مبلغ باید در مهلت مقرر به حساب دادگستری واریز شود تا کارشناس کار خود را آغاز کند.
از نظر زمانی، مدت کارشناسی معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ روز است، ولی در پروندههای گسترده یا نیازمند تحقیقات میدانی ممکن است این زمان افزایش یابد. در صورت تأخیر، کارشناس موظف است از دادگاه مهلت تمدید بخواهد. وکیل در این مرحله میتواند پیگیر روند کار و زمانبندی دقیق باشد تا پرونده معلق نماند.
اعتراض به نظر کارشناس
هرچند نظر کارشناس نقش مهمی در تصمیم قاضی دارد، اما این نظر قطعی نیست. طرفی که از نتیجه کارشناسی ناراضی است، میتواند ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ نظریه، اعتراض خود را تسلیم دادگاه کند.
در اعتراض باید دلایل مستند و منطقی ارائه شود؛ مثلاً اشتباه در محاسبات، بیتوجهی به اسناد یا عدم رعایت ضوابط کارشناسی. اگر قاضی اعتراض را موجه تشخیص دهد، قرار تجدید کارشناسی صادر میکند و پرونده برای بررسی دوباره به کارشناس جدید یا هیئت کارشناسان ارجاع میشود.
گاهی هم دادگاه ضمن بررسی اعتراض، از کارشناس قبلی توضیح کتبی میخواهد تا ابهامات برطرف شود. تجربه نشان داده است که اعتراض اصولی، همراه با مستندات فنی و حقوقی، میتواند نتیجه پرونده را به کلی تغییر دهد. در این مرحله حضور وکیل متخصص در امور کارشناسی ضروری است تا با تنظیم دفاعیه و دلایل فنی، احتمال موفقیت افزایش یابد.
اهمیت حضور وکیل در قرار کارشناسی
برخی افراد تصور میکنند که کارشناسی مرحلهای صرفاً فنی است و نیازی به وکیل ندارد. در حالی که نظر کارشناس، پایه بسیاری از احکام قضایی است و کوچکترین اشتباه میتواند خسارت جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وکیل متخصص در امور کارشناسی میتواند در جلسه کارشناسی حاضر شود، توضیحات وکیل حقوقی تهران ارائه دهد، مدارک مؤثر را نشان دهد و از حقوق موکل خود در برابر ارزیابیهای نادرست دفاع کند.
از سوی دیگر، وکیل باتجربه با آیین دادرسی و مواد قانونی مرتبط آشناست و میداند چه زمانی اعتراض مؤثر است و چگونه باید درخواست تجدید کارشناسی تنظیم شود. حضور او موجب نظم، شفافیت و اطمینان خاطر موکل خواهد شد. مؤسسه حقوقی راهیان عدالت با بهرهگیری از وکلای مجرب در دعاوی حقوقی و ملکی، آماده ارائه مشاوره و پیگیری اعتراض به نظریه کارشناسی است.
جمعبندی
قرار کارشناسی دادگاه یکی از ابزارهای کلیدی قوه قضاییه برای صدور رأی عادلانه است. دقت در انتخاب کارشناس، ارائه مستندات کامل و پیگیری صحیح روند کارشناسی میتواند مسیر پرونده را هموار سازد.
اگر از نتیجه کارشناسی ناراضی هستید، هرگز بدون آگاهی و مشاوره اقدام به اعتراض نکنید. اعتراض غیرمستند میتواند موجب اتلاف وقت و هزینهی بیشتر شود. بهتر است پیش از هر تصمیمی با وکیل متخصص مشورت نمایید تا بهترین استراتژی حقوقی انتخاب شود.
مؤسسه حقوقی راهیان عدالت با تکیه بر تجربه و دانش حقوقی و حضور وکلای کارآزموده، آماده است تا در تمامی مراحل کارشناسی و تجدیدنظر در کنارتان باشد. برای دریافت مشاوره و بررسی پرونده خود، کافی است با شماره ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵ تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان استفاده کنید