تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از مهمترین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران است که قانونگذار برای مقابله با آن مقررات ویژهای پیشبینی کرده است. این جرم به معنای بهدست آوردن مال یا منفعتی است که فرد هیچگونه استحقاق قانونی نسبت به آن ندارد و با استفاده از شیوههای غیرمجاز یا اقدامات برخلاف قانون به آن دست یافته است. اهمیت بررسی این جرم از آن جهت است که علاوه بر تضییع حقوق اشخاص، میتواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز خدشهدار کند. بسیاری از مردم در زندگی روزمره با مواردی روبهرو میشوند که مصداق این جرم است، اما به دلیل آگاهی محدود از قوانین، نمیدانند چگونه باید از حقوق خود دفاع کنند یا شکایت کنند.
در این مقاله تلاش میکنیم با زبانی ساده و در عین حال دقیق، ابعاد مختلف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را بررسی کنیم. ابتدا به تعریف این جرم و تفاوت آن با جرایم مشابهی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس میپردازیم. سپس مبنای قانونی، عناصر تشکیلدهنده، مصادیق و مجازاتهای آن را توضیح خواهیم داد. همچنین به فرآیند شکایت، مدارک مورد نیاز، دفاعیات متهم و نقش وکیل در چنین پروندههایی اشاره خواهیم کرد تا مخاطبان بتوانند دیدی جامع از این موضوع به دست آورند.
چنانچه شما یا اطرافیانتان درگیر پرونده مرتبط با تحصیل مال از طریق نامشروع هستید، میتوانید جهت دریافت مشاوره تخصصی با موسسه حقوقی راهیان عدالت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵.
تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی، تحصیل مال از طریق نامشروع به معنای کسب هرگونه مال، وجه یا منفعتی است که فرد هیچ حق قانونی برای تملک آن ندارد. این جرم زمانی محقق میشود که شخص با استفاده از شیوههایی برخلاف قانون و بدون رضایت واقعی یا استحقاق قانونی، مالی را به دست آورد. نکته مهم این است که برای تحقق این جرم نیازی به وجود عملیات متقلبانه پیچیده (همانند کلاهبرداری) یا سپرده شدن مال توسط دیگری (مانند خیانت در امانت) نیست، بلکه صرف دریافت مال بدون استحقاق میتواند مشمول این جرم باشد.
تفاوت اصلی این جرم با کلاهبرداری در این است که در کلاهبرداری مرتکب حتماً باید عملیات فریبکارانه و اغفال دیگری را به کار گیرد، اما در تحصیل مال از طریق نامشروع صرفاً به دست آوردن مال غیرقانونی کافی است. از طرف دیگر، در خیانت در امانت مال ابتدا به صورت صحیح و قانونی به فرد سپرده میشود اما بعداً مرتکب در آن خیانت میکند، در حالی که در تحصیل مال از طریق نامشروع مال از ابتدا بهطور غیرقانونی دریافت میشود. همچنین این جرم با اختلاس نیز تفاوت دارد، زیرا اختلاس ویژه کارمندان دولت و مأموران عمومی است، در حالی که تحصیل مال از طریق نامشروع میتواند توسط هر فردی صورت گیرد.
در نتیجه، هر نوع بهرهبرداری غیرقانونی از اموال دیگران، چه از طریق دریافت وجوه غیرمجاز، چه از طریق معاملات صوری، و چه با مدارک جعلی، میتواند مصداق این جرم باشد.
نکته : « با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است ، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به ، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده ، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است ، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است ، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد .
اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است ، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است ، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد ، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد . به هر حال ، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است،ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و ( نه محکوم علیه ) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است ». ( نظریه شماره 7/95/99 – 24/1/1395 اداره حقوقی ).
نکته : صرف نظر از اینکه اصطلاح « مانور متقلبانه » در ادبیات و نظریات حقوقدانان ، رایج و متداول است . در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماده فوق الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری ، « به کار بردن وسایل متقلبانه » را مد نظر قرار داده است که مصادیقی از آن را ( نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی ) به تصریح نام برده و لکن با آوردن عبارت « یا وسایل تقلبی دیگر » مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است .
در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن یا شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خود پرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه ، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می کند ، علیرغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی ، به نظر عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال ، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . ( نظریه شماره 2830/93/7 – 14/11/1393 اداره حقوقی )
نکته : صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل الیه دریافت کرده باشد. چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد ، فاقد وصف کیفری است . ولی چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست ، مبادرت به انتقال منافع به غیر نموده باشد از باب انتقال منافع ملک غیر ، ممکن است با فرض احراز سوء نیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد. ( نظریه شماره 2282/93/7 – 19/9/1393 )
نکته : با عنایت به مواد301، 302، 303، قانون مدنی،چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود ، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی باشد.( نظریه شماره 2011/93/7 – 24/8/1393 اداره حقوقی )
مبنای قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع
یکی از مهمترین اسناد قانونی که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را تعریف کرده، ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در این ماده، قانونگذار صراحتاً بیان کرده که هر کس بدون داشتن استحقاق قانونی، مالی یا وجهی را از دیگری تحصیل کند، مجرم محسوب شده و مجازات خواهد شد. این ماده، پایه اصلی برخورد با این جرم در نظام حقوقی ایران است.
علاوه بر این ماده، در قانون مجازات اسلامی نیز مقرراتی وجود دارد که در ارتباط با این جرم قابل استناد است. برای مثال، مواد مربوط به رد مال، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی، همگی میتوانند در تعیین مجازات متهم نقش داشته باشند. دلیل اصلی پیشبینی این جرم در قوانین کشور، جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصتطلب و حمایت از حق مالکیت مشروع اشخاص است.
قانونگذار با جرمانگاری این رفتار، قصد داشته مانع از گسترش فساد مالی و اقتصادی شود. زیرا اگر افراد بتوانند بدون هیچ پیامدی اموال دیگران را تصاحب کنند، نظم اجتماعی مختل شده و اعتماد عمومی نسبت به عدالت از بین میرود. بنابراین، مبنای قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع نه تنها در حمایت از افراد زیاندیده بلکه در حفظ امنیت اقتصادی جامعه نیز اهمیت دارد.
عناصر تشکیلدهنده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
برای تحقق هر جرم در حقوق کیفری، وجود سه عنصر لازم است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.
- عنصر قانونی: وجود نص قانونی که رفتار مجرمانه را تعریف کرده باشد. در اینجا، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، عنصر قانونی این جرم محسوب میشود.
- عنصر مادی: به معنای رفتار خارجی و قابل رؤیت مرتکب است. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، این عنصر میتواند شامل دریافت پول، مال، امتیاز یا هر نوع منفعت غیرقانونی باشد. حتی اگر این عمل از طریق قرارداد صوری یا مدارک جعلی انجام شود، باز هم عنصر مادی محقق خواهد شد.
- عنصر معنوی: شامل قصد و نیت فرد در ارتکاب جرم است. مرتکب باید بداند که مالی که دریافت میکند، مشروع و قانونی نیست و با وجود این آگاهی، اقدام به تصاحب آن کند. بنابراین، سوءنیت عام (علم به غیرقانونی بودن عمل) و سوءنیت خاص (قصد بهرهبرداری از مال) هر دو باید وجود داشته باشد.
در صورت نبود هر یک از این عناصر، جرم تحقق نخواهد یافت. بنابراین، دادگاهها در رسیدگی به چنین پروندههایی، بررسی دقیق هر سه عنصر را مدنظر قرار میدهند.
مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع
این جرم در زندگی روزمره میتواند به اشکال گوناگونی بروز کند. برخی از مهمترین مصادیق آن عبارتند از:
- دریافت وجوه غیرقانونی توسط کارمندان یا مدیران: زمانی که فرد بدون مجوز یا برخلاف قانون، پولی از مردم یا سازمانها دریافت کند.
- سوءاستفاده از قراردادهای صوری یا معاملات پوششی: در این حالت، ظاهر قرارداد قانونی است اما در واقعیت، هدف اصلی انتقال غیرقانونی مال است.
- دریافت پورسانت یا کمیسیون غیرقانونی: یکی از رایجترین مصادیق، اخذ کمیسیونهای غیرمجاز در معاملات و قراردادهاست.
- گرفتن وام یا تسهیلات بانکی با مدارک جعلی: استفاده از اسناد جعلی برای دریافت منابع مالی از بانکها از مصادیق بارز این جرم محسوب میشود.
- دریافت رشوه غیرمستقیم تحت عناوین مختلف: گاهی افراد برای دور زدن قانون، رشوه را در قالب هدیه یا قراردادهای ساختگی دریافت میکنند.
این موارد تنها بخشی از مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع هستند و در عمل، ممکن است شکلهای بسیار متنوعتری داشته باشند.
مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع
مطابق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شامل موارد زیر است:
- حبس از شش ماه تا سه سال: بسته به شرایط پرونده و میزان جرم ارتکابی، قاضی میتواند مجازات حبس را در این بازه تعیین کند.
- رد مال به صاحب اصلی: مرتکب موظف است مالی را که به صورت غیرقانونی به دست آورده، به صاحب واقعی آن بازگرداند.
- جزای نقدی معادل مال بهدستآمده: علاوه بر رد مال، مرتکب باید مبلغی معادل همان مال را به عنوان جریمه نقدی پرداخت کند.
- محرومیت از حقوق اجتماعی: در برخی موارد، دادگاه میتواند فرد را از حقوق اجتماعی مانند اشتغال در دستگاههای دولتی محروم کند.
این مجازاتها نشان میدهد که قانونگذار رویکردی بازدارنده در قبال این جرم اتخاذ کرده تا افراد از ارتکاب آن منصرف شوند.
تفاوت تحصیل مال از طریق نامشروع با سایر جرایم مشابه
یکی از موضوعات مهم در بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع، شناخت تفاوت آن با جرایم مالی مشابه است. بسیاری از افراد تصور میکنند این جرم همان کلاهبرداری یا خیانت در امانت است، در حالی که میان این مفاهیم تفاوتهای اساسی وجود دارد.
- تفاوت با کلاهبرداری: در جرم کلاهبرداری، شرط اصلی تحقق، استفاده از عملیات متقلبانه و فریب دادن دیگری است. برای مثال، شخصی با نشان دادن مدارک جعلی یا وعدههای دروغین دیگری را اغفال میکند و از او مال میگیرد. اما در تحصیل مال از طریق نامشروع، نیازی به چنین عملیات متقلبانه پیچیدهای نیست و صرف دریافت مال بدون استحقاق، مشمول این جرم میشود.
- تفاوت با خیانت در امانت: در خیانت در امانت، مال به صورت قانونی و با رضایت به شخص سپرده میشود، اما فرد بعداً در آن خیانت میکند. در مقابل، در تحصیل مال از طریق نامشروع، مال از همان ابتدا بدون حق قانونی دریافت میشود.
- تفاوت با اختلاس: اختلاس مختص کارمندان دولت یا مأموران عمومی است که اموال متعلق به دولت یا اشخاص را به نفع خود تصاحب میکنند. اما تحصیل مال از طریق نامشروع محدود به کارمندان دولت نیست و هر فردی میتواند مرتکب آن شود.
شناخت این تفاوتها برای مراجع قضایی و همچنین برای شاکیان و متهمان اهمیت زیادی دارد، زیرا نوع جرم، مستقیماً بر روند رسیدگی و میزان مجازات تأثیر خواهد گذاشت.
مرجع رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
این جرم از جمله جرایمی است که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد. شاکی باید ابتدا شکایت خود را در دادسرا ثبت کند و پس از آن، فرایند تحقیقات مقدماتی آغاز میشود. در این مرحله، بازپرس نقش اساسی دارد. او با بررسی مدارک، شنیدن اظهارات طرفین و جمعآوری ادله، تصمیم میگیرد که پرونده به دادگاه ارسال شود یا خیر.
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، اگر بازپرس به این نتیجه برسد که جرم واقع شده، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال میشود. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد و پس از برگزاری جلسات دادرسی و شنیدن دفاعیات طرفین، رأی نهایی صادر میشود.
بنابراین، مسیر رسیدگی به این جرم شامل دو مرحله اصلی است: مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی) و مرحله دادگاه (صدور حکم). آگاهی از این روند برای شاکیان و متهمان اهمیت زیادی دارد، زیرا میتوانند با کمک وکیل کلاهبرداری، در هر مرحله از حقوق خود دفاع کنند.
مراحل شکایت از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
برای طرح شکایت، شاکی باید فرآیند مشخصی را طی کند:
- تنظیم شکواییه و ثبت در دادسرا: نخستین گام، تنظیم شکواییه رسمی است که باید مشخصات طرفین، شرح ماجرا و خواسته شاکی در آن قید شود.
- ارائه مدارک و مستندات: مدارکی مانند قراردادها، رسید پرداخت وجه، گواهیهای بانکی و حتی پیامهای مکتوب میتوانند به عنوان دلیل ارائه شوند.
- تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی: بازپرس با بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، تحقیقات را آغاز میکند.
- صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست: اگر بازپرس وقوع جرم را محرز بداند، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال میکند.
- رسیدگی در دادگاه کیفری و صدور حکم: در نهایت، دادگاه با بررسی دلایل و شنیدن دفاعیات، رأی مقتضی را صادر میکند.
این مراحل نشان میدهد که شکایت در چنین پروندههایی نیازمند دقت و پیگیری مستمر است. حضور وکیل در این مسیر میتواند نقش کلیدی در موفقیت شاکی داشته باشد.
مدارک لازم برای شکایت
برای اثبات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، وجود مدارک و مستندات معتبر اهمیت زیادی دارد. برخی از مهمترین مدارک مورد نیاز عبارتند از:
- قرارداد یا توافقنامههای امضا شده: این اسناد میتوانند نشان دهند که فرد برخلاف مفاد قرارداد، مالی را تصاحب کرده است.
- رسید پرداخت وجه یا انتقال مال: رسیدهای بانکی یا فیشهای واریزی میتوانند مدرک محکمی برای اثبات پرداختها باشند.
- شهادت شهود یا پیامهای مکتوب: شهادت افرادی که در جریان ماجرا بودهاند یا پیامهای ردوبدلشده میان طرفین میتواند به عنوان دلیل ارائه شود.
- مدارک بانکی یا اسناد مالی: گردش حساب، چکها و سایر اسناد مالی نقش مهمی در اثبات جرم دارند.
هرچه مدارک شاکی مستندتر باشد، احتمال موفقیت در پرونده بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، توصیه میشود پیش از طرح شکایت، با وکیل کیفری متخصص مشورت شود.
دفاعیات متهم در پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع
متهم در چنین پروندههایی میتواند دفاعیات مختلفی مطرح کند تا از خود رفع اتهام نماید. برخی از مهمترین دفاعیات عبارتند از:
- قانونی بودن منشاء مال: اگر متهم بتواند ثابت کند که مال از طریق مشروع به دست آمده، جرم منتفی خواهد شد.
- وجود قرارداد معتبر و صحیح: در صورتی که دریافت مال براساس یک قرارداد قانونی صورت گرفته باشد، نمیتوان آن را نامشروع دانست.
- نبود سوءنیت یا قصد مجرمانه: اگر متهم آگاه نبوده که مال غیرقانونی است، عنصر معنوی جرم محقق نمیشود.
- استرداد مال به صاحب اصلی قبل از شکایت: بازگرداندن مال میتواند در کاهش یا حتی سقوط مجازات مؤثر باشد.
این دفاعیات باید با مدارک و دلایل قوی همراه باشد تا بتواند در دادگاه پذیرفته شود.
نقش وکیل در پروندههای تحصیل مال از طریق نامشروع
پروندههای مربوط به این جرم معمولاً پیچیدگیهای حقوقی زیادی دارند. حضور وکیل متخصص میتواند مسیر رسیدگی را بسیار هموارتر کند. وکیل در این پروندهها وظایف متعددی بر عهده دارد:
- مشاوره تخصصی برای جمعآوری مدارک: وکیل میتواند به شاکی در شناسایی و گردآوری اسناد معتبر کمک کند.
- تنظیم شکواییه و لوایح دفاعیه: نگارش صحیح شکواییه و دفاعیه میتواند تأثیر زیادی بر تصمیم قاضی بگذارد.
- حضور در دادسرا و دادگاه: وکیل به نمایندگی از موکل خود در جلسات دادرسی حاضر میشود و از حقوق او دفاع میکند.
- کاهش مجازات یا اثبات بیگناهی: در صورتی که فرد به اشتباه متهم شده باشد، وکیل میتواند با دفاع مستدل بیگناهی او را اثبات کند.
در نتیجه، استفاده از وکیل متخصص نه تنها برای شاکیان بلکه برای متهمان نیز ضروری است.
سوالات متداول درباره تحصیل مال از طریق نامشروع
- آیا این جرم قابل گذشت است؟ بله، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب میشود و در صورت رضایت شاکی، پرونده مختومه میشود.
- حداقل مبلغ برای شکایت چقدر است؟ قانون حداقل مبلغی تعیین نکرده و حتی مبالغ اندک نیز میتواند موضوع شکایت قرار گیرد.
- اگر مال به صاحب آن برگردانده شود، آیا مجازات حذف میشود؟ استرداد مال میتواند در کاهش مجازات مؤثر باشد، اما الزاماً به معنای حذف کامل مجازات نیست.
- آیا امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد؟ بله، در برخی شرایط قاضی میتواند مجازات را معلق کند.
جمعبندی
تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم مالی مهم در نظام حقوقی ایران است که هدف آن مقابله با کسب غیرقانونی اموال و حمایت از حقوق شهروندان است. این جرم دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی مشخص بوده و مصادیق متعددی مانند دریافت وجوه غیرقانونی، معاملات پوششی و استفاده از اسناد جعلی را شامل میشود. مجازات آن شامل حبس، رد مال، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
شناخت تفاوت این جرم با کلاهبرداری، خیانت در امانت و اختلاس اهمیت زیادی دارد. همچنین آگاهی از روند شکایت، مدارک لازم و نقش وکیل میتواند شاکیان و حتی متهمان را در مسیر قضایی یاری کند.
در نهایت، توصیه میشود افرادی که درگیر چنین پروندههایی هستند، برای افزایش شانس موفقیت از وکیل کیفری متخصص کمک بگیرند. برای دریافت مشاوره تخصصی میتوانید با موسسه حقوقی راهیان عدالت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵.