لایحه جدید کاهش سن

در سال‌های اخیر، بحث کاهش سن مسئولیت کیفری در ایران به یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز نظام حقوقی کشور تبدیل شده است. با توجه به افزایش حساسیت‌های اجتماعی و بین‌المللی نسبت به حقوق کودکان، تدوین لایحه‌ای برای بازنگری در سن مسئولیت کیفری امری ضروری به نظر می‌رسید. این لایحه با هدف هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با استانداردهای جهانی، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، تهیه شده و تغییرات قابل توجهی به همراه دارد. تفاوت میان سن بلوغ شرعی و مسئولیت کیفری، دسته‌بندی دقیق‌تر گروه‌های سنی، و تأکید بر اقدامات اصلاحی به جای مجازات‌های سنگین از محورهای اصلی این لایحه به شمار می‌روند.

این مقاله به بررسی ابعاد مختلف لایحه جدید از منظر حقوقی، اجتماعی و فقهی می‌پردازد و تلاش دارد با استناد به منابع معتبر حقوقی و خبری، تصویری شفاف از وضعیت جدید ارائه دهد. در ادامه، هر بخش از این لایحه را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

لایحه جدید کاهش سن مسئولیت کیفری چیست؟

لایحه کاهش سن مسئولیت کیفری، تلاشی است برای اصلاح نگاه سنتی حاکم بر حقوق کیفری نوجوانان در ایران. این لایحه با رویکردی نو، سعی دارد میان معیارهای فقهی و حقوق بین‌الملل تعادل برقرار کند. در گذشته، سن مسئولیت کیفری بر اساس بلوغ شرعی تعیین می‌شد؛ یعنی ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران. این مسأله موجب اعمال مجازات‌هایی سخت برای کودکانی می‌شد که هنوز رشد فکری و عاطفی کاملی نداشتند.

با تصویب این لایحه، سه گروه سنی متمایز تعریف شده‌اند: کودکان زیر ۹ سال که فاقد مسئولیت کیفری‌اند، نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال که فقط تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می‌گیرند، و گروه ۱۵ تا ۱۸ سال که مشمول مجازات‌های سبک یا نگهداری در مراکز تربیتی می‌شوند. این دسته‌بندی، نوعی بازنگری در معیارهای عدالت کیفری محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری‌های چون باشگاه خبرنگاران جوان و ایسنا، این لایحه به‌ویژه در ماده‌های ۸۸ تا ۹۰ قانون مجازات اسلامی تغییرات قابل‌توجهی ایجاد کرده است. همچنین، این لایحه در راستای تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، تنظیم شده است که ایران تاکنون به آن پیوسته است (Mehr News, 2023). با تصویب و اجرای آن، نظام کیفری کشور گامی به‌سوی انسانی‌تر شدن برخورد با جرایم نوجوانان برمی‌دارد.

سن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حقوق کیفری ایران، همواره تفاوت میان «سن بلوغ شرعی» و «سن مسئولیت کیفری» بوده است. طبق فقه اسلامی، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. با این حال، منتقدان معتقدند که این سنین نمی‌توانند معیار مناسبی برای تشخیص مسئولیت کیفری باشند؛ چرا که رشد عقلی و درک اجتماعی کودکان در این سن هنوز کامل نیست.

لایحه جدید تلاش کرده تا میان این دو مفهوم تمایز قائل شود. به‌موجب تبصره‌های پیشنهادی، کودکان زیر ۹ سال به‌طور کامل مبرا از مسئولیت کیفری هستند. در مورد نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال، تنها اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اعمال است و مجازات‌های تعزیری اجرا نمی‌شود. برای گروه ۱۵ تا ۱۸ سال نیز، مسئولیت کیفری مشروط به تشخیص رشد فکری از طریق ارزیابی پزشکی قانونی خواهد بود (ایسنا، ۱۴۰۲).

این نگرش جدید، نشان‌دهنده عبور تدریجی از معیارهای صرفاً فقهی به‌سوی معیارهای روانشناختی و اجتماعی در تعیین مسئولیت کیفری است. به‌عبارتی، قانون‌گذار در پی آن است تا با در نظر گرفتن بلوغ فکری و نه صرفاً بلوغ جسمی، عدالت را به‌شکل مؤثرتری در فرآیند دادرسی کیفری نوجوانان اجرا کند.

دسته‌بندی سن‌ نوجوانان و مجازات‌ها

لایحه جدید کاهش سن مسئولیت کیفری با هدف تفکیک دقیق‌تر گروه‌های سنی، سه دسته اصلی را تعریف کرده است که هرکدام دارای وضعیت حقوقی و نوع مجازات متفاوت هستند:

1. کودکان زیر ۹ سال: این گروه سنی به‌طور کامل مبرا از مسئولیت کیفری هستند. هیچ‌گونه تعقیب کیفری یا صدور حکم در مورد آنان مجاز نیست و صرفاً اقدامات حمایتی و مراقبتی برای بازپروری آنان در نظر گرفته می‌شود.
2. نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال: در مورد این دسته، قانون‌گذار تنها اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی را مجاز دانسته است. این اقدامات شامل مشاوره، آموزش مهارت‌های زندگی، و نظارت‌های اجتماعی بوده و هیچ‌گونه حبس تعزیری برای این گروه سنی پیش‌بینی نشده است (Rouydad24, 2023).
3. نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال: در این رده سنی، اگرچه مجازات تعزیری ممکن است اعمال شود، اما شدت آن به‌مراتب کمتر از مجازات بزرگسالان است. این مجازات‌ها معمولاً شامل نگهداری در کانون‌های اصلاح و تربیت، خدمات عمومی یا حبس‌های سبک (۳ ماه تا ۵ سال) خواهد بود، بسته به نوع جرم ارتکابی (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۴۰۲).

این دسته‌بندی گامی مؤثر در جهت متناسب‌سازی مجازات‌ها با ظرفیت‌های ذهنی و روانی نوجوانان است و احتمال بازاجتماعی شدن آنان را افزایش می‌دهد.

کاربرد ماده ۹۰ در جرایم قصاص و حد

یکی از مهم‌ترین مواد مرتبط با مجازات نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۰ است. این ماده تصریح دارد که در صورت ارتکاب جرایمی که مشمول حدود یا قصاص هستند، اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد زیر ۱۸ سال فاقد رشد عقلانی بوده، مجازات قصاص یا حد اجرا نخواهد شد.

به‌موجب این ماده، قاضی موظف است برای تشخیص رشد فکری متهم از نظر پزشکی قانونی استفاده کند. در واقع، لایحه جدید این بند را تقویت کرده و اجرای مجازات‌های سنگین را برای نوجوانان، مشروط به احراز رشد عقلانی کرده است (ممتاز نیوز، ۱۴۰۲).

این رویکرد، در راستای اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات‌ها است. بر اساس مطالعات حقوقی منتشر شده در پایگاه Civilica، این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانون‌گذار برای جلوگیری از آسیب‌های جدی به نوجوانان است. اکنون قاضی اختیار بیشتری دارد که بر اساس نظر کارشناسان رشد، مجازات را تخفیف دهد یا به اقدامات اصلاحی تبدیل کند.

مقایسه وضعیت قانونی قبلی و لایحه جدید کاهش سن

در قانون قبلی، معیار اصلی برای تعیین مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی بود. این موضوع باعث می‌شد که کودکان ۹ یا ۱۵ ساله به‌دلیل ارتکاب جرایم سنگین، حتی با مجازات‌هایی نظیر قصاص روبه‌رو شوند. اما در لایحه جدید، به‌واسطه دسته‌بندی سنی و شرط احراز رشد عقلانی، این وضعیت تغییر کرده است.

این مقایسه نشان می‌دهد که لایحه جدید کاهش سن، تمرکز بیشتری بر اصلاح و بازپروری نوجوانان دارد و می‌کوشد با کاهش شدت مجازات‌ها، فرصت بازگشت آنان به جامعه را فراهم کند (ایرنا، ۱۴۰۲).

تأثیرات حقوقی و اجتماعی لایحه جدید کاهش سن

اجرای لایحه جدید می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در نظام عدالت کیفری کشور داشته باشد. نخست آن‌که رویکرد دستگاه قضایی از «مجازات‌محوری» به «اصلاح‌محوری» تغییر می‌یابد. این امر باعث می‌شود نوجوانان مجرم، به‌جای تحمل حبس‌های سنگین، در مسیر بازپروری و آموزش قرار گیرند.

از سوی دیگر، با کاهش تعداد نوجوانان محکوم به مجازات‌های سنگین، آسیب‌های روانی و اجتماعی به خانواده‌ها کاهش خواهد یافت. همچنین، این لایحه باعث می‌شود سیاست‌های کیفری کشور بیشتر با تعهدات بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک، هم‌راستا شود (Reddit، ۲۰۲۳).

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های معتبر، از جمله ایرنا و Shoaresal.ir، این لایحه جدید کاهش سنمی‌تواند زمینه کاهش آمار تکرار جرم و بازگشت موفق نوجوانان به جامعه را فراهم کند. به‌علاوه، تصویب چنین قوانینی وجهه بین‌المللی کشور را در حوزه حقوق بشر بهبود می‌بخشد.

چه باید کرد؟ نقش وکیل در پرونده نوجوانان

با اجرای لایحه کاهش سن مسئولیت کیفری، نقش وکیل تغییر سن شناسنامه در پرونده‌های مربوط به نوجوانان اهمیتی دوچندان یافته است. وکلای متخصص در این حوزه باید با استناد به مفاد جدید، از نوجوانان در برابر مجازات‌های سنگین دفاع کنند.

یکی از مهم‌ترین وظایف وکیل کیفری، تدوین لایحه دفاعیه مبنی بر فقدان رشد عقلانی متهم است. این لایحه می‌تواند بر اساس ارزیابی‌های روانشناسی و پزشکی قانونی تنظیم شود. همچنین، وکیل می‌تواند از دادگاه بخواهد به‌جای صدور حکم حبس، نوجوان را به مراکز اصلاح و تربیت منتقل کند (باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۴۰۲).

توصیه می‌شود خانواده‌ها در صورت درگیری فرزندان‌شان با پرونده‌های کیفری، حتماً از وکیل متخصص در امور کودکان و نوجوانان مشاوره بگیرند. این اقدام می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های روانی و قضایی جلوگیری کند.

📞 تماس با وکیل کیفری نوجوانان: ۰۹۱۲۱۳۰۴۰۸۵